.احكام تلفیقی حوزه پژوهش و فناوری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت ارائه به كارگروه مشترك علم و فناوري 87/12/19)

ماده 1- در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و به منظور تقویت، بهبود عملکرد و يكپارچگي مدیریت و سیاست‌گذاری آموزش،پژوهش و توسعه فناوري و دستیابی و تثبیت جایگاه دوم منطقه ای در علم و فناوری، دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال اول برنامه نسبت به تدوین برنامه‌هاي بلندمدت توسعه پژوهش و فناوري های اولويت‌دار و پيشرفته مشخص شده در نقشه جامع علمي كشور اقدام و راهکارهای اجرایی حمايت و پشتيباني از برنامه های فوق را براساس میزان اهمیت و تاثیر آنها در تحقق اهداف نقشه جامع علمي تهیه نماید. نهادهاي مسئول اجرای این برنامه ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملكرد خود را به شوراي عالی مذكور ارائه نمايند.

ب- در راستاي ارتقاي جايگاه پژوهش و فناوري در صنعت، طرح جامع تقويت و گسترش واحدهاي تحقيق و توسعه در تمامي بنگاه‌هاي صنعتي و خدماتي توسط وزارتین علوم، تحقيقات و فناوري و صنایع و معادن تهيه و به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ج- اصلاح و تقويت نظام مالكيت‌فكري كشور از طريق تمركز كليه امور مرتبط با ارزیابی و حمایت های فنی و مالی از مالکیت های فکری و ثبت دارایی مالکیت صنعتی توسط در قوه مجریه. در اين راستا دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به انجام اصلاحات ساختاری و نیز بازنگری و یا تدوین قوانین و مقررات موردنیاز اقدام نمايد.

د- تدوين و استقرار نظام جامع پایش و ارزيابي وضعیت و عملکرد آموزش،پژوهش و فناوری کشور و راه اندازي سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري حداکثر تا پايان سال دوم برنامه. کليه وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرائي،دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري کشور مکلفند به منظور ثبت و تاييد اطلاعات علمی و فناوري خود، با استفاده از اعتبارات دستگاه مربوطه نسبت به طراحي و راه اندازي سامانه هاي يکپارچه با سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري اقدام نمایند.

ماده 2) به منظور توسعه، حمايت و پشتيباني مالي از فعاليت‌هاي پژوهش وفناوری در جهت شكل‌گيري جامعه‌ دانش‌بنيان و مرجعیت علمي کشور، دولت موظف به انجام امور ذيل مي باشد:

الف- افزایش متوازن سرمايه گذاري در پژوهش و فناوري از محل منابع بودجه عمومي دولت، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و بنگاه‌هاي صنعتي و خدماتي غيردولتي به گونه اي که:

• سهم هزينه هاي فوق در پايان برنامه به 3% توليد ناخالص داخلي برسد.
• حداقل دو درصد (2%) از درآمد عملياتي شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت صرف پژوهش و توسعه فناوری گردد.
• اعتبارات پژوهش و فناوري مربوط به كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها،‌ موسسات و شرکت های دولتي، بانك‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي در بودجه سنواتي آن‌ها به تفكيك پيش‌بيني و درج شده و در گزارش های حسابرسي، عملكرد آن‌ها مورد بررسي جامع قرار گيرد.

ب- در راستاي تشویق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، ماليات بنگاه هاي صنعتي و خدماتي غير دولتي پس از کسر کليه هزينه هاي پژوهشي و فناوري آن ها محاسبه و قابل وصول بوده و این هزینه ها تا سقف 15 درصد از مالیات به عنوان بخشی از مالیات پرداخت شده پذیرفته می شود. آيين نامه اجرایی این بند حداکثر  ظرف مدت شش ماه پس از تصويب برنامه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد.

ج- تاسیس"صندوق ملي توسعه پژوهش و فناوری كشور". این صندوق به عنوان یک نهاد عمومي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و اداره امور آن براساس قانون تجارت و در چارچوب اساسنامه اي خواهد بود كه حداكثر پس از شش ماه، با پيشنهاد وزارت علوم تهيه و  به تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد. از تاريخ تشكيل اين صندوق، ساير صندوق‌هاي دولتي مرتبط با حمايت از پژوهش و فنّاوري در صندوق مذكور ادغام مي‌شوند. صندوق به صورت هيات امنايي و در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اداره مي‌شود و نظارت بر کار آن نيز به عهده شوراي عالي مزبور مي باشد.حوزه فعاليت‌هاي صندوق (که در اساسنامه شرح آن به تفصيل ذكر مي‌گردد) شامل موارد زير می باشد:

• حمايت مالی از فعاليت‌ها و طرح هاي پژوهشي در سه حوزه پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و توسعه اي با تکيه بر اولويت هاي کشور و تاکید بر توانمند سازي بخش غير دولتي
• فراهم سازي زير ساخت هاي علم و فناوري
• حمایت مالی از به کارگیری دستاورد هاي علمی و انتقال،جذب، ایجاد، توسعه و تجاری سازی فناوري
• سرمايه گذاري ريسك پذير و ايجاد بيمه ريسك پژوهش و فناوری
• حمايت از کرسي هاي نظريه پردازي، قطب هاي علمي و نيز انجمن هاي علمي
• حمايت از برنامه هاي اجرای نقشه جامع علمي کشور

• منابع مالي صندوق مورد اشاره در بند ج این ماده به صورت زير تامين مي‌شود:

•  معادل 1% از منابع بودجه عمومي دولت كه به صورت كمك از سوي دولت همه ساله به صندوق پرداخت مي‌شود.
• حداقل 10% از اعتبارات صندوق توسعه ملی
• مانده اعتبارات مصرف نشده پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي عينا به صندوق واريز مي‌گردد.
•  معادل 1% از درآمد عملياتي كليه شركت‌هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت. آن دسته از كارگاه ها و بنگاه هاي صنعتي و خدماتي غير دولتي و شركتهاي دولتي كه معادل تمام و يا بخشي از منابع مالي پيش بيني شده این بند را در واحدهاي تحقيق و توسعه خود هزينه كنند از پرداخت مقدار هزينه شده معاف خواهند بود. موارد مشمول با پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري معين مي‌شود.

 ه - اختصاص حداقل 25% از بودجه مصوب صندوق فوق‌الذكر در سال اول برنامه به امر توسعه فناوری و نوآوری (شامل: تدوین دانش فنی و مستندسازی فناوری، اجرای طرح‌های نمونه‌سازی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری، مشاركت در پروژه‌های ملی و بین‌المللی خلق، توسعه، انتشار و بومی‌سازی فناوری، حمایت از همکاری‌های صنعت و دانشگاه) و رشد متناسب این سهم تا پایان برنامه.

و- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در راستاي بسترسازي و حمايت از توسعه فناوريها در قالب آمايش علمي، فناوري و صنعتي كشور، حداقل (3%) از اعتبار استان را به اين امر اختصاص دهند.

ز- حمایت از پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی، مشروط بر اینکه حداقل 40% هزینه‌های آن را متقاضی متقبل شود.

ح- اختصاص وام به ميزان حداقل 15% از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت حمایت از توليد و صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته یا اولویت‌دار ملی با تاكيد بر بخش خصوصي و تعاوني.

ط- حمایت از بخش غيردولتي از طریق تأمین و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت اختراع در ساير كشورها و یا حمايت مالي لازم جهت فروش دانش فنی و امتياز اختراعات ثبت‌شده آنان به اشخاص ثالث.

ک- افزایش سهم سرمایه‌گذاری خطرپذیر به حداقل یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی تا انتهای برنامه از طریق ساماندهی و تقویت نهادهای مالی، اعتباري، بیمه و ضمانتی مرتبط با توسعه فناوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری (فن‌آفرینی)، صندوق ملي توسعه پژوهش و فناوری كشور و سایر صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري.

ماده3- دولت موظف است بمنظور توسعه كمي و كيفي نيروي انساني بخش پژوهش و فناوري و تثبيت جايگاه حرفه‌اي پژوهشگران و فناوران در طي برنامه پنجم توسعه، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف- افزايش سالانه تعداد کل پژوهشگران معادل تمام ‌وقت شاغل در موسسات پژوهشي، دانشگاه‌ها و واحدهاي تحقيق و توسعه شركت‌هاي دولتي و غيردولتي به میزان حداقل ده درصد.

ب- وزارتین علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند:

• بازنگری لازم را در ساختار و پست های سازماني و نظام ارزشیابی نيروي انساني موسسات پژوهشي و یا وابسته به دانشگاه ها به عمل آورده بطوريكه سهم پژوهشگران اين قبيل موسسات به حداقل پنجاه درصد كل كاركنان برسد.
• با همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط نسبت به استقرار نظام احراز صلاحيت حرفه اي و درجه بندي پژوهشگران حقيقي و حقوقي اقدام نموده و آيين نامه احراز صلاحيت حرفه اي آنان را تهيه و به تصويب شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري برسانند.
• نسبت به طراحي الگوي مناسب گسترش دانشگاه­ها و موسسات پژوهشي و فناوري کشور (بر مبناي آموزش محوري، پژوهش محوري و كارآفريني) و در قوانين و مقررات مربوط اقدام کرده و تجديد نظرهاي لازم در ماموريت هاي دانشگاه­ها و موسسات پژوهشي و فناوري دولتي و غير دولتي به عمل آورند.

ج- بمنظور تامين پژوهشگران مورد نیاز،كليه دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي دولتي مجازند از طريق بورسيه نمودن دانشجويان تحصيلات تكميلي اقدام كنند.

ماده 4- در راستای تقویت توان خلق و توسعه، انتقال، بومی‌سازی و انتشار فناوری و افزایش همکاری‌های فناورانه در مراکز و شرکت‌های تحقیقاتی و فناوری و بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کشور، دولت موظف به انجام امور زیر می‌باشد:

الف- تسري کليه مشوق‌ها و معافیت‌های قانوني مراکز و شرکتهای پژوهشي، به مراکز، مؤسسات و شرکت‌های فناوري، شرکت‌های دانش بنیان و شركت‌هاي مستقر در شهرك‌هاي فناوري ومراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري.

ب- الزام و یا ارائه مشوق‌های لازم برای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهاي بین‏المللی، سرمایه‏گذاران خارجی و صادرکنندگان کالا و خدمات به کشور، برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوطه به داخل کشور و انجام آن با مشارکت طرف‌های داخلی.

ج- گسترش همکاریهای علمی و فناوری بین‌المللی و انتقال فناوري از کشورهای پیشرو به كشور، دیده‌بانی مستمر فناوریهای نوظهور در عرصه بین المللی و انتشار آنها به داخل و کمک به انتقال دانش و فناوری‌های توسعه یافته داخلی به دیگر کشورهای جهان با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط. وزارت امور خارجه موظف است از طریق ایجاد پست سازمانی وابسته علمی و فناوری در سفارتخانه‌های جمهوری‌اسلامی ایران حداقل در 10 کشور توسعه یافته نسبت به فعال نمودن سفارتخانه‌ها در اين راستا اقدام نمايد

د- حمایت از ایجاد و شبکه‌سازی مراکز ارائه خدمات مشاوره، انتقال و انتشار دانش و فناوری، موسسات پژوهش و فناوری غیردولتی و فن بازارها.

ماده5- به منظور ارتقای سطح کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری (فن‌آفرینی) و بهبود فرآیندهای به‌كارگيري دستاوردهای پژوهشي و تجاری‌سازی فناوری در کشور، دولت موظف است اقدام‌هاي ذیل را انجام دهد:

الف-واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات مهندسي مستقر در پارک‌هاي علم و فناوري در جهت انجام امور محوله از کلیه مزاياي قانوني مناطق آزاد از جمله روابط کار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، معافيت از حقوق گمرکي، سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات تجاري و مالي بين‌المللي و صدور مجوزهاي قانوني مطابق اختيارات سازمان مؤسس مناطق آزاد برخوردار می گردند.

ب- تدوین برنامه راهبردی ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کشور از طریق ساماندهی کریدورهای علم و فناوری و مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری های برتر دارای مجوز، بر اساس آمايش سرزمين و مزيت‌ها و تقسیم کار ملی و منطقه‌اي، در طول سال اول برنامه و اجرای آن در طول برنامه.

ج- به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده می شود که نسبت به حمایت از شکل‌گیری شرکتهای زایشی از طریق انتقال مالکیت فکری، دانش فنی و مشاركت با آنها و همچنين فراهم‌ساختن امكان استفاده از منابع فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی توسط شركتهاي دانش‌بنيان اقدام نمايند. مشارکت اعضای هیات علمی در شرکتهاي دانش بنيان با تایید هیات امنا دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی ذیربط بلامانع است.

آیین نامه‌های اجرایی بندهای این ماده در سال اول برنامه به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 6- دولت موظف است در راستای افزایش سهم تولید، صادرات و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات و خدمات فناوري محور، اقدامهاي ذیل را انجام دهد:

الف- ساماندهی و هماهنگ‌سازي نحوه تشخیص، رتبه بندی و برخورداری بنگاه های دانش بنیان و فناور از مزایای مشوق ها و معافیت های قانونی موجود.

ب- تدوین ضوابط و تأسیس بازار معاملات سهام بنگاه‌های دانش بنیان.

ج- استقرار سامانه شناسایی، گردآوری و به روز رسانی نیازهای بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به محصولات و خدمات فنی و دانش بنیان به‌منظور اطلاع‌رسانی به تولیدکنندگان داخلی جهت شرکت در مناقصات داخلی و تدوین برنامه حمایتی جهت اختصاص بخشی از تقاضاهای دولت به خرید محصولات و خدمات بنگاه های دانش بنیان و تشویق این بنگاه ها به حضور در مناقصات خارجی.

د- تدوين برنامه ها و مقررات حمايتي جهت توسعه صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوري به ویژه فناوری های پیشرفته.

ماده 7- نظر به اهمیت توجه به جنبه های فرهنگی توسعه فناوری و نوآوری در کشور دولت موظف است در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف- تهیه پیوست فرهنگی برای کلیه طرح های بزرگ توسعه فناوری در کشور

ب- تدوین سند جامع فناوریهای نرم و توسعه صنایع فرهنگی

ج- تهیه و اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای ویژه به منظور افزایش آگاهی عمومي جامعه نسبت به نقش ارزنده دانشمندان و متخصصان داخلی در رفاه و تعالی جامعه و همچنین ترویج فرهنگ نوآوری، خودباوری و روحیه پرسشگری در بین آحاد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان.

د- ارزيابي مستمر تاثیرات اجتماعی و فرهنگی فناوري‌های نوظهور قبل و بعد از ورود آنها به جامعه و جلوگیری از اثرات نامطلوب آنها.

ه- تقویت هویت ایرانی- اسلامی با حمایت از سرمایه‌گذاری ملی و بخش خصوصی در تولید و ساماندهی انواع محتواي الكترونيكي و فضاهاي مجازي به خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای در حوزه‌هایی چون دین، اخلاق، بهداشت و سلامت، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر، رسانه‌های متنی، صوتی و تصویری و بازی و سرگرمی.

و- توسعه، گسترش و تعميق بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری در مدارس، آموزش عالی، سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و عموم شهروندان به منظور بهره‌مندی حداکثری از نظام‌هاي مديريت دانش و مديريت اطلاعات.

ماده 8- دولت موظف است براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، از ابتداي برنامه پنجم اقدامات ذيل به انجام برساند:

الف- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند.اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه هاي آموزش، پژوهش و فناوري دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري بخش دولتي متناسب با ماموريت هاي محوله و برنامه هاي راهبردي آن ها تعيين مي گردد.

ب- ایجاد و توسعه قطب های علم و فناوری و کرسی های نظریه پردازی