آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۳۱۲/۲۰۸۲ س خ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و شوراي اطلاع‌رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- روابط عمومي: اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ب – شورا: شوراي اطلاع‌رساني دولت
ج – سخنگوي دولت: سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي اطلاع رساني دولت
ماده ۲- اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمانف اجراي سياستهاي اطلاع‌رساني دولت، همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف، پاسخگويي به ابهام‌ها و اطلاع‌رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است.
تبصره ۱- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي‌ها جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط در سازمان مديريت و بنرامه‌ريزي كشور لازم‌الاجرا مي‌گردد.
تبصره ۲- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته‌هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند.
ماده ۳ - امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳ – بايد تابع خط مشي‌ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.
تبصره ۱- رييس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي‌ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين‌نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و مؤسسات ذي‌صلاح غيردولتي فراهم سازد.
تبصره ۲- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه‌هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع‌رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت قرار دهد.
تبصره ۳- اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كار گروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تفويض مي‌گردد. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت وزيران عضو كارگروه يادشده مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده ۰۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.
تبصره ۴- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) اين آيين‌نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند
ماده ۴ - مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي‌ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي – اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمانها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد.
تبصره ۱ - دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه از جمله پايگاههاي اطلاع‌رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع‌رساني دولت خواهد رسيد.
تبصره ۲ - عالي‌ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (۱) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.
ماده ۵ – به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه‌هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع‌رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره - شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل مي‌گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – به استثناي مقامات موضوع تبصره ۰۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.
ماده ۷- روابط عمومي‌ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و مؤسسه فرهنگي – مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي موضوع آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) ايراني، موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۹۰۶۰/ت ۳۵۷۴۱ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
ماده ۸- روابط عمومي‌ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.
ماده ۹ - دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع‌رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه‌هاي ضروري دستگاه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي‌ها قرار دهند.
ماده ۱۰- كليه آيين‌نامه، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله تصويب‌نامه شماره ۸۱۵۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ لغو مي‌گردد.