با شیوع و گسترش دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی از جمله تلفن، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵، ایجاد مزاحمت به‌وسیله این دستگاه‌ها را در قالب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) جرم‌انگاری کرد. در این مقاله شما را با جرم مزاحمت تلفنی آشنا کرده و در ادامه با مجازات مزاحمت تلفنی در قانون ایران و دستگاه‌های مخابراتی آشنا خواهیم کرد.

معنای مزاحمت و جرم مزاحمت تلفنی

برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوماً سخن یا مطلبی گفته شود و عرفاً مزاحمت منوط به بیان واژگان، کلمات، جملات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون ردوبدل شدن کلام هم در بسیاری از موارد مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود. بنابراین رفتارهایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به‌ویژه در ساعاتی مثل نیمه‌شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند.

بدیهی است که مرتکب برای انجام این کار باید عمدی داشته باشد؛ پس کسی که در حالت خوابگردی با شماره‌ای تماس می‌گیرد و سکوت می‌کند، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی نشده است. به‌علاوه قصد ایجاد مزاحمت هم از شرایط وقوع جرم است. بنابراین کسی که مکرراً شماره تلفن دیگری را به‌تصور این‌که مربوط به یک اداره دولتی است، گرفته و روی دستگاه پیام‌گیر، پیام‌های انتقادآمیز می‌گذارد، مزاحم تلفنی تلقی نمی‌شود.

اما آیا ایجاد مزاحمت به‌وسیله تلفن یا سایر وسایل و دستگاه‌های مخابراتی با یک‌بار تماس گرفتن، پیام گذاشتن، ارسال اوراق، یا فرستادن نامه الکترونیکی تحقق می‌یابد و یا این‌که این رفتار باید تکرار شود؟ با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، درمی‌یابیم که آن چه برای قانون‌گذار اهمیت دارد و جرم به‌واسطه آن به‌وجود می‌آید، ایجاد مزاحمت است و دفعات برقراری تماس، پیام گذاشتن و… موضوعیت ندارد. هرچند، تکرار دفعات مزاحمت موجب می‌شود تا قاضی از اوضاع و احوال پرونده آگاهی بیشتری پیدا کند و آسان‌تر به وقوع مزاحمت و تحقق جرم حکم دهد.

دستگاه های مخابراتی

بنا به صراحت ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، وسیله ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی مرتکب، موضوعیت داشته و تنها با استفاده از «تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر» می‌توان مرتکب این جرم شد. تلفن دستگاه شناخته‌شده‌ای است که می‌توان آن را مصداق بارز دستگاه‌های مخابراتی دانست و شاید به همین خاطر قانون‌گذار از میان دستگاه‌های مخابراتی تنها نام تلفن را آورده و سپس در جهت همگام شدن با فناوری روز و تحولات صنعت مخابرات، متن ماده را از حیث وسایل مجرمانه از حالت انحصار خارج کرده و با قید عبارت «دستگاه های مخابراتی دیگر» آن را شامل سایر دستگاه‌های مخابراتی نیز دانسته است.

بنابراین، این ماده علاوه‌بر تلفن‌های ثابت و همراه، شامل دستگاه نمابر(فکس)، تلکس، پیجر، بی‌سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می‌شود و هم، کسی که از طریق تلفن زدن و صحبت کردن با دیگری مزاحم وی می‌شود و هم کسی که از طریق ارسال فاکس، نامه الکترونیکی، پیامک، گذاشتن پیام روی دستگاه پیام‌گیر تلفن دیگری یا ارسال پیام از طریق پیجر برای دیگری ایجاد مزاحمت می‌کند، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شده است.

مجازات مزاحمت تلفنی

مجازات از طرف دستگاه‌های مخابراتی

علاوه‌بر، مجازات مذکور در این ماده، مقررات خاص شرکت مخابرات نیز علیه مرتکب اجرا می‌شود. مطابق این مقررات در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات (مصوب سال ۱۳۶۴)، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول، به‌مدت یک هفته، برای مرتبه دوم به‌مدت سه ماه و برای بار سوم به‌طور دائم قطع می‌شود.

سؤالی که مطرح می‌شود، این است که اگر شخصی علاوه‌بر ایجاد مزاحمت، مرتکب توهین، تهدید و… نیز شود، می‌توان در مورد این جرایم نیز علیه وی شکایت کرد؟ شخصی که علاوه‌بر ایجاد مزاحمت از طریق دستگاه‌های مخابراتی، رفتارهای مجرمانه دیگری مثل توهین، تهدید و… (در قانون مجازاتی مجزا دارند) نیز مرتکب می‌شود، می‌توان به اتهام هر دو مجازات از وی شکایت کرد.

مجازات از طرف دادگاه صالح

از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی، صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی نیز، باید دید که این جرم دقیقا در چه مکانی رخ داده است.

در جرم مزاحمت تلفنی رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن در محل دیگری است. مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است. مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».