مفاهيم، اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداري

چکيده

اصول مدرن حقوق اداري ،هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثر کشورهاي توسعه يافته و درحال پيشرفت شناسايی شده

و به منظور تضمين حقوق و آزادي هاي بنيادين شهروندان به کار بسته می شوند.اصول حقوق اداري، هنجارهايی هستند که در صلاحيت

هاي اختياري مقامات اداري با هدف کنترل تصميمات اداري اعمال می شوند.اين اصول ،مبانی قوانينی را تشکيل می دهند که صلاحيت

هاي تکليفی مقامات اداري را شکل می دهد و حتی تدوين کنندگان قوانين اداري نيز ملزم به رعايت اين اصول در اعمال قانونگذاري

هستند.

امروزه تحولات حقوق اداري باعث پديداري مفاهيم نو شده است. در دهههاي اخير، حقوق اداري به دنبال پايهريزي و جستجوي

روشها و ابزارهايی است که درصدد توجه به ضرورتهاي امور اداري و پايهگذاري يک نظام کارآمد باشد. در اين راستا بسياري از

کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفههاي اساسی حقوق اداري تصويب کردهاند که در جهت ايجاد نظام اداري صحيح بسيار

کارآمدمیباشد .

کليدواژگان : حقوق اداري، اصول حقوق اداري، نقش حقوق اداري

مقدمه

يکی از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن براي

حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروري هست، حقوق اداري میباشد، و نکته مهم وقابل ذکر اين است که حقوق اداري به معناي غير

متمرکز آن میتواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.

حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعی، اقتصادي، سياسی، فرهنگی و اعطا کننده

آزاديهاي مدنی وايجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور)اعم ازدور ونزديک( میباشد.

حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظامهاي بسيط يا فدرال میتواند استعدادهاي مردمان محلی را به کار اندازد ويک جهش،

جنبش و انگيزههاي خدمت رسانی در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطی هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.

با توجه به اهميت مطرح شده حقوق اداري در هر نظام، اکنون بايد به بررسی مفهوم حقوق اداري و اصول و قواعد حاکم بر آن بپردازيم

سوالات

1 مهمترين اصول حاکم بر قواعد اداري چيست؟

آيا ميتوان مجموعه اصول حقوق اداري را در واژه حاکميت قانون خلاصه نمود؟

فرضيات

1 از مهمترين اصول حاکم بر حقوق اداري ميتوان به اصل انصاف، تناسب و بی طرفی اشاره نمود.

2 به __________نظر ميرسد بتوانيم به طور کلی مجموعه قواعد و اصول حاکم بر حقوق اداري و اداره را حاکميت قانون بيان نمود.

روش پژوهش

از جهت گردآوري و تحصيل اطلاعات، روش کتابخانه ايی است و اطلاعات مورد نظر به صورت فيش برداري تهيه شده و در مرحله نگارش

مورد استفاده قرار می گيرد و از جهت تدوين و تحليل اطلاعات، روش تحليلی و استنباطی است که اطلاعات مورد نظر تحليل و بررسی

می شوند.

www.SID.ir

تعريف حقوق اداري

حقوق اداري شاخهاي از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته میشود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت

و روابط آنها با مردم را تعيين میکند.حقوق اداري ناظر بر فعاليتهاي مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمانهاي اداري

است و شامل فعاليتهاي سياسی، قضائی، قانونگذاري اين سازمانها نمیشود.حقوق اداري، مجموع قواعد و احکامی درباره سازمانها و

نهادهاي اداري و چگونگی نظارت بر اعمال و تصميمات آنها و برقراري حاکميت قانون و تأمين حقوق شهروندي است.حاکميت قانون،

که در آن حقوق ملت و اختيارات هيئت حاکمه صريحاً معين شده باشد و همه » قانون اساسی « يعنی وجود يک قانون بنيادي مانند

متصديان و مسئولان امور پاسخگوي اعمال خود باشند.حاکميت قانون يعنی آنکه همه ارگانهاي حکومتی، مقننه، قضائيه و مجريه بر مدار

قانون عمل کنند و تصميم بگيرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.پذيرفتن مسئوليت براي متصديان امور يکی از ابزارهاي

در حقوق اداري امروز، همه « : محدوديت قدرت، حفظ و تأمين حقوق شهروندي است همانگونه که ودل استاد مشهور فرانسوي میگويد

کارهاي عمومی براي تأمين حقوق شهروندي و مصالح عمومی میباشد.قوانين و احکام اداري، مانند تار عنکبوت بر سازمانها و نهادهاي

عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنيده شدهاست که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداري توسط دادگستري يا ديوان عدالت اداري

میشود. بدين رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداري، يعنی حدود وظايف و مسئوليتهاي خود اشراف و آگاهی داشته باشند 

ادامه مقاله را دانلود کرده و مطالعه نمایید ...

مفاهيم.pdf