با ما در تماس باشید
شرکت ها را می توان بر اساس هویت شرکاء و سهامداران و بر مبنای قوانین دیگری غیر از قانون تجارت، به شرکت دولتی و خصوصی تقسیم کرد.
سبب تقسیم بندی شرکت ها به دولتی و خصوصی آن است که دولت در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان خود معمولاَ تصمیماتی را اتخاذ می کند که شامل شرکت های دولتی نیز می شود. مثلاَ اجبار یا ممنوعیت در سرمایه گذاری در رشته ای خاص، ایجاد محدودیت در استخدام کارکنان و خرید اموال غیرمنقول یا غیرمنقول، مقررات ویژه در تاسیس یا برچیدن شرکت های فرعی یا شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور، ضوابط خاص برای مسافرت های خارجی مدیران آن ها .
می توان محدودیت صلح دعاوی و مراجعه به داوری در اختلافات طبق اصل 139 قانون اساسی، و داشتن امتیاز حق معرفی نماینده قضایی به جای وکیل دادگستری نزد محاکم قضایی را نیز به موارد فوق افزود.
اما چه شرکتی دولتی است ؟ به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی : " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود " .
در ادامه با ما همراه شوید. https://kararegister.com