سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور همه پرسی تاریخی و خواست قلبی ملتی است كه بر قانونی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی و اصول اسلامی مهر تایید زدند و باكارآمدی آن، فصلی نوین در این عرصه گشوده شد.

قانون اساسی در هر كشوری تضمین كننده تمامی قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. میزان آزادی های فردی، حد و مرزهای حكومت برای برخورد با حقوق افراد جامعه را قانون اساسی تعیین می كند. این قانون در همه ی كشورهای تكامل یافته وجود دارد اما به عنوان قانونی برتر و زنجیره ای از قواعد به هم پیوسته، دستاورد جنبشی در غرب است كه پس از انقلاب صنعتی در 1757 میلادی با هدف پایان دادن به خودسری سران حكومت و تامین آزادی های فردی در آمریكا آغاز شد و با پیروزی انقلاب فرانسه شدت یافت و در 1791 میلادی با تصویب قانون اساسی به ثمر رسید.
نخستین حركت برای قانون خواهی در جهان اسلام نیز به دوره ی پادشاهی سلطان عبدالمجید عثمانی باز می گردد كه این تغییرها در امور حاكمیتی دولت، «تنظیمات» نامیده می شد. پس از آن در زمان حكمرانی عبدالحمید عثمانی نخستین قانون اساسی با نام «مشروطه» نوشته شد. در این زمینه گروهی از مدح گویان و اندیشمندان برای اصلاح حكومت مطلقه (خودسر) و تبدیل آن به مشروطه، قانون هایی را گردآوری كردند كه برگرفته از قانون اساسی غرب بود و حاكمیت را وراثتی و در انحصار حكومت عثمانی می دانست و قدرت را میان 2 نیروی مقننه و مجریه تقسیم می كرد. قانون اساسی یاد شده پادشاه را مقامی مقدس می پنداشت كه گزینش یا بركناری وزیران تنها با دستور وی صورت می پذیرفت.
ایران نیز پس از 30 سال به هنگامه حكومت مظفرالدین شاه قاجار، قانون اساسی را در 51 اصل به تصویب رساند كه برگرفته از قوانین غربی بود. سرانجام در 14 مهر 1286 هجری خورشیدی به هنگامه حكومت محمدعلی شاه قاجار و به دنبال پافشاری علما و روحانیان، متمم قانون اساسی در 107 اصل به تصویب رسید. شرح این نكته ضروری است، با وجود این كه قانون اساسی عصر مشروطیت برای ایجاد آزادی، امید و ستاندن حق از ظالم تدوین شد اما هیچگاه نتوانست زورگویی، استبداد و تجاوز به حقوق فردی را مهار كند. این امر سبب شد كه فعالان دینی شامل روحانیان و استادهای دانشگاه، ارزش های سیاسی جامعه را بر پایه دین بازنویسی كنند و امام خمینی(ره) این ارزش های جدید را در 1348 هجری خورشیدی به صورت نظریه حكومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تكمیل و تدوین كردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 1358 هجری خورشیدی با تایید نظام جمهوری اسلامی به وسیله مردم كارشناس های مسائل سیاسی و اجتماعی منتظر رونمایی از قانون اساسی نوین بودند. سرانجام با درایت بنیانگذار انقلاب اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی كه پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه ها و ارزش‌ های حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده بود، نگارش یافت و با تاكید امام خمینی(ره)، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 خورشیدی صورت گرفت.
این مجلس در 28 مرداد همان سال فعالیت خود را آغاز كرد تا این كه پس از 3 ماه تلاش، تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند و این قانون در نهایت در 12 فصل و 175 اصل به وسیله خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. این قانون در 12 آذر 1358هجری خورشیدی در یك همه پرسی به تایید مردم ایران رسید و بدین گونه قانون اساسی تازه ای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قانون اساسی كشورهای جهان گشوده شد.
البته با توجه به اینكه قانون اساسی كشورهای گوناگون در طول زمان و بر حسب شرایط، قابل تغییر و اصلاح هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به فرمان امام خمینی (ره) در 1368 هجری خورشیدی بازنگری و اصلاح شد و در 6 مرداد این سال در همه پرسی دیگری، به تائید مردم كشورمان رسید و امروز این قانون كه برخاسته از خواست قلبی ملت ایران است به عنوان پیوندی ملی محسوب می شود كه مهم ترین سند حامی حقوق عمومی و اساسی مردم این مرز و بوم به شمار می رود.
«بهمن كشاورز» حقوقدان و رییس كانون وكلای تهران به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در گفت و گو با كارشناس گروه اطلاع رسانی ایرنا، تدوین قانون اساسی جدید پس از انقلاب را ضروری دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمی بود، به این دلیل در نخستین فرصت می بایست متنی شامل تمام اهداف آرمانی و همچنین راه حل های عملی مورد نظر انقلابیون در سطح كلان تدوین، تنظیم و تصویب می شد. بنابراین برخلاف بسیاری از موارد دیگر كه پس از پیروزی انقلاب ها تا سال های طولانی قانون اساسی تدوین و تصویب نمی شد و اداره مملكت بر پایه رویدادهای آنی صورت می گرفت، در ایران با فاصله كمی از پیروزی انقلاب قانون اساسی تصویب شد.
رییس كانون وكلای تهران درباره اهمیت و جایگاه قانون اساسی در كشورهای گوناگون جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: قانون اساسی در بر دارنده خطوط كلی سیاست های حاكم بر یك كشور است و تعیین می كند كه قوانین عادی آن كشور كه به وسیله آنها مسائل كشور اداره و حل خواهد شد، باید در چه راستایی باشد. از این رو قانون اساسی را باید مهمترین قانون موجود در یك كشور و مادر همه ی قوانین دانست.
وی در زمینه تفاوت و تشابه منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی دیگر كشورها افزود: مجلس خبرگان قانون اساسی مجموعه ای از علمای دینی، حقوق دانان و متخصصان دیگر بود، بنابراین محتوای قانون اساسی مانند تمام قانون دیگر كشورها در برخی موارد برگرفته از حقوق غربی و در برخی دیگر برگرفته از فقه اسلامی است. از این رو بخش عمده فصل سوم قانون اساسی كه حقوق ملت ایران را بیان می كند، مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
از طرف دیگر اصل چهارم قانون اساسی به روشنی اعلام كرده كه ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد نباید با ضوابط شرع اسلام مغایرت و تضادی داشته باشد بنابراین می توان به طور خلاصه گفت؛ قانون اساسی ایران مجموعه ای از ضوابط و قواعد حقوق غربی در زمینه حقوق بشر و نیز ضوابط و قواعد فقه اسلام محسوب می شود كه به صورت مواد و اصول به قانون اساسی وارد شده است.
كشاورز در ارتباط با این كه آیا باور برخی حقوقدانان مبنی بر این كه قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه و بلژیك گرفته شده صحیح است، گفت: مسلم است كه جنبه شكلی و تقسیم های قانون اساسی از حقوق غربی گرفته شده از جمله بحث تفكیك قوا و این كه قوا حق ندارند در امور یكدیگر دخالت كنند. اما در عین حال محتوای قانون نه تنها در بسیاری موارد بلكه در تمامی موارد از مسائل شرعی برگرفته شده كه شرع اسلام در مسائل ماهوی و اصلی قانون مورد نظر بوده و رعایت شده است.
رییس كانون وكلای تهران درباره نقش قانون اساسی در ساماندهی كشور تصریح كرد: با توجه به وجود شورای نگهبان كه موظف است برابری همه قانون های عادی را با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی و تمایز گذاری كند، لازم به یادآوری است كه اصل چهارم قانون اساسی در بسیاری از موارد رعایت شده و تنها در برخی موارد بر پایه آنچه كه مصلحت نظام نامیده می شود، اندكی دور شدن از قواعد اولیه شرعی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مردم لازم تشخیص داده شده و درنتیجه احكام ثانویه در قانون های عادی ملاك قرار گرفته است.
وی در ادامه فرایند سازو كارها را نیز بر پایه شرع اسلام دانست و عنوان كرد: از آنجا كه حتی فرایند سازو كارها نیز بر پایه شرع اسلام است می توان گفت كه اصول قانون اساسی در مجموع اجرا شده اما ممكن است هنوز اصول اجرا نشده ای به ویژه از نظر آرمانی وجود داشته باشد كه در این صورت رئیس جمهوری با توجه به اینكه به موجب اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را به عهده دارد باید نسبت به انجام شدن این موارد اجرا نشده اقدام و پیگیری كند.
كشاورز با اشاره به اهداف بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هجری خورشیدی تاكید كرد: قانون اساسی ساخته ذهن بشر و بشر محل خطا است از طرفی آثار اجرای یك قانون طی زمان ظاهر می شود. درباره قانون اساسی نیز مواردی به نظر مقام های مسئول قابل تغییر و تكمیل تشخیص داده شد. در مجموع می توان گفت كه نظر نخست تغییر نظام شورایی برای اداره قوه ی قضائیه به نظام تك نفره بود، در نظر دوم مقام نخست وزیر حذف و توان اجرایی رییس جمهوری افزایش یافت و موارد دیگری كه اتفاق افتاد اصلاحاتی بود كه از نظر اهمیت در حد این 2 مورد نبود.
علت نیاز به اصلاح را امام خمینی (ره) با صدور فرمانی در چهارم اردیبهشت 1368 هجری خورشیدی مبنی بر اصلاح قانون اساسی، بیان فرمودند. به طور عمده از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی مسائلی از جمله 1- رهبری، 2- تمركز در مدیریت قوه ی مجریه، 3- تمركز در مدیریت قوه ی قضائیه، 4- تمركز در مدیریت صدا و سیما به صورتی كه قوای سه گانه بر آن نظارت داشته باشند، 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7- پیش بینی راه بازنگری به قانون اساسی و 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی باید مورد بررسی قرار می گرفت. مورد هشتم پیش از این نیز اجرا شده بود اما هفت مورد دیگر در اصلاح قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت. اصل 176 قانون اساسی مربوط به تشكیل شورای عالی امنیت ملی كه نوعی مرجع قانون گذاری خاصی را برای موارد خاص و اضطراری پیش بینی كرد، در موضوع های یاد شده نیامده بود اما در جایگاه بحث قرار گرفت و به تصویب یك بند جدید منجر شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا تغییر قانون اساسی امری مثبت است یا منفی اظهار كرد: هیچ متن قانونی نیست كه كامل باشد و اصلاح در آن هرگز لازم به نظر نرسد زیرا ساخته های دست و ذهن بشر هرگز نمی تواند در حد كمال باشد. بنابراین اصلاحات سال 1368 هجری خورشیدی در موارد بسیاری لازم بود، تغییرهای بعدی هم در قانون اساسی شاید لازم باشد اما چنین حركتی را باید به بررسی بیشتر قانون اساسی در زمان عمل واگذار كرد. هرچند كه برپایه قسمت اخیر اصل 177 قانون اساسی مواردی پیش بینی شده است كه در تغییرات باید ثابت بماند و قابل تغییر نیست اما جزء در این مورد در موضوع های دیگر شاید بتوان شرایط را بر بایسته های زمان بیشتر منطبق و قانون اساسی و قوانین عادی را پویا تر كرد.
رییس كانون وكلای تهران در ارتباط با امكان و احتمال تغییر دوباره قانون اساسی تاكید كرد: بی شك چنین مواردی وجود دارد اما در حال حاضر نیازی به این كار نیست و شاید صلاح هم نباشد.
كشاورز در پایان فصل سوم قانون اساسی را به طور دقیق مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و گفت: به عنوان نمونه در انتهای اصل نهم آمده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. یا در اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه و تكلیفی برای مردم و دولت نسبت به یكدیگر اعلام شده است. در مقدمه قانون اساسی آنجا كه صحبت از زن در قانون اساسی می شود، پیش بینی هایی شده كه كامل بر روابط مورد اتباع در سراسر جهان انطباق دارد از این رو مشخص است قانون اساسی ظرفیت های كافی را با خود به همراه دارد اما این كه در مقام اجرا چه می كنیم چیزی است كه مربوط به ما و مجریان می شود و به متن قانون اساسی ارتباطی ندارد.
*گروه اطلاع رسانی(مریم سیدان)