اصاله الصحه در افعال

(مدنی–فقه) مقصود از افعال، افعال حقوقی است که به صورت عقد و یا ایقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار کردن و اعلام تغییر اقامتگاه .

اصاله الحقیقه

حقیقت

(فقه) در لغت امر موجود و با واقعیت را گویند (در مقابل موهوم) و در اصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقیقت گویند (مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده معروف) و در خارج موضوع له با رعایت مناسبتی مجاز نامند (مانند استعمال شیر در مرد دلیر ) و اگر رعایت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شیر در معنی درخت.

اصل امضائی بودن احکام معاملات

( ازمنظر فقه) شارع اسلام مانند هر قانونگذاری در مورد مقررات راجع به عقود و ایقاعات در مقام ابداع و تاسیس مقررات جدید و بی سابقه نبوده بلکه علی القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تایید و امضاء کرده است از این معنی به اصل امضائی بودن احکام معاملات یا اصل امضائی بودن معاملات تعبیر شده است.

اصل برائت : مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل تسلیط

(از منظر فقه) از حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) تعبیر باصل تسلیط و قاعده تسلیط می شود و قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان نموده: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در ماده ۳۱ قانون مدنی بدینگونه اشعار شده است : هیچ مالی را را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

اصل حکومت قانون

(مطابق قانون اساسی) افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می باشند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند (اصل نهم متمم قانون اساسی) مطلب مذکور را اصطلاحا اصل حکومت قانون گویند.

اصل حکومت محلی قانون (قلمرو قانون در مکان)

قلمرو قانون در مکان

حسب قاعده قوانین یک ملت در داخله خاک آن بکار می رود و اعمال آنها در خارج کشور خلاف اصل است (اصل عدم تاثیر قانون در خارج کشور) ماده ششم قانون مدنی : قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اصل شخصی بودن قانون

( از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم خارجه علی الاصول قوانین کشور متبوع او جاری است مگر در موارد استثنائی که قانون محلی در حق او اجرا می شود .

شایان ذکر است قانون ما از این اصل در مواردی پیروی نمی کند.

اصل شخصی بودن مجازات

( از نظر حقوق جزا) اصلی است که به موجب آن باید جزا مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.

اصل صحت

(از نظر قانون مدنی) به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات است و در ماده ۲۲۳ قانون مدنی که پیش بینی شده است. ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقاعات است از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

اصل عدم تبرع

( از نظر مدنی – فقه) هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد را دارد ( ماده ۲۶۵ قانون مدنی) زیرا غالبا به عنوان احسان و مجانی کسی به دیگری چیزی نمی دهد همین غلبه منشاء اماره مذکور است.

اصل عدم عطف قانون به گذشته

قلمرو یک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، و آثاری بر ماقبل انتشار ندارد مگر اینکه بطور استثناء آن هم باتصریح قانون صورت گیرد این معنی را اصل عدم عطف قانون به گذشته گویند.