مجید نوروزی در گفت و گو با وبدا با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر فردی – اعم از طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاص دیگر – که با تجویز دارو یا هر اقدام دیگری موجب سقط جنین شود، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. افزود: در مواردی که این عمل بدون رضایت زن باردار انجام شود، مجازات شدیدتر در انتظار مرتکب خواهد بود. همچنین قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴، عرضه و فروش هرگونه دارو بدون نسخه و خارج از شبکه داروخانه‌ای مجاز را جرم‌انگاری کرده و قابل پیگرد قضایی دانسته است.

 

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰)، قوانین تازه‌ای با نگاه بازدارنده در زمینه سقط جنین و عرضه داروهای مرتبط تصویب شد که چارچوبی روشن و قاطع برای مقابله با این پدیده فراهم کرده است.

 

قانون جوانی جمعیت و جرم‌انگاری سقط دارویی

 

وی با بیان اینکه مواد ۵۶ تا ۵۹ این قانون فروش یا تبلیغ داروهای سقط جنین را با شدت جرم‌انگاری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 56 هرگونه تبلیغ، ترویج یا تشویق به سقط جنین، به‌ویژه در رسانه‌ها و فضای مجازی، ممنوع و مشمول مجازات‌های سنگین است. همچنین بر اساس ماده 57 فروش داروهای سقط بدون مجوز وزارت بهداشت جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

 

نوروزی با اشاره به ماده ها ماده های 58 و 59 قانون جوانی جمعیت افزود: به ترتیب بر اساس این مواد، تنها بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجاز، با نسخه رسمی پزشک متخصص، می‌توانند داروهای مرتبط با سقط جنین را نگهداری و مصرف کنند؛ توزیع آن در عطاری‌ها و داروخانه‌های عمومی خلاف قانون است. و دستگاه‌های امنیتی موظف‌اند با همکاری مردم، شبکه‌های فروش این داروها را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

 

سقط جنین دارویی یک خطر خاموش است

 

وی با تاکید براینکه مصرف خودسرانه این داروها می‌تواند عوارض جدی و خطرناکی برای مادران داشته باشد. خونریزی شدید و مرگ، عفونت لگنی و رحمی، ناباروری دائم، آسیب‌های شدید روانی، به‌ویژه در نوجوانان و زنان آسیب‌پذیر را از جمله این عوارض نام برد.

 

نقش فضای مجازی در قاچاق داروی سلامت‌محور

 

وی یادآوری کرد: مطابق بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی، بیش از ده‌ها صفحه غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش آنلاین داروهای سقط می‌کنند. این صفحات با وعده ارسال محرمانه، جان بسیاری از زنان را در معرض خطر قرار داده‌اند. مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، تبلیغات این‌چنینی علیه سلامت عمومی محسوب می‌شود و برخورد قضایی با گردانندگان آن الزامی است.

 

راهکارهای مقابله با سقط دارویی غیرقانونی

 

وی با بیان اینکه برای مهار این تهدید چندلایه، رویکردی جامع و هماهنگ ضروری است، عنوان کرد: افزایش نظارت و بازرسی هدفمند از اماکن مستعد فروش و پلتفرم‌های آنلاین، آگاهی‌بخشی عمومی درباره خطرات سقط دارویی و جرایم آن، به‌ویژه برای نوجوانان و خانواده‌ها، ایجاد و ترویج سامانه‌های گزارش مردمی محرمانه برای شناسایی فروشندگان غیرمجاز (مانند سامانه ۱۹۰)، ترویج محتوای فرهنگی درباره ارزش فرزندآوری، سلامت مادر و نقش خانواده و تسهیل دسترسی به مشاوره درمانی و روانی برای زنان دارای بارداری‌های ناخواسته، در چارچوب قانونی و اخلاقی ازنیازهای کنونی در این باره است.

 

نوروزی خاطرنشان کرد: قاچاق و فروش غیرمجاز داروهای سقط جنین، تهدیدی جدی برای سلامت مادران، نهاد خانواده و امنیت جمعیتی کشور است. قانون‌گذار با صراحت مسیر قاچاق و تبلیغ این داروها را بسته و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است. در عین حال، آگاهی‌بخشی عمومی، حمایت اجتماعی و همکاری مردم با نهادهای قانونی، بخش‌های حیاتی مقابله با این پدیده محسوب می‌شوند.